متاسفانه با وجود تلاشهای مستمر جنبش دانشجویی و خواست به حق کلیه عدالتخواهان و پس از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی  در زمینه اصلاح اساسنامه دانشگاه ! آزاد ! اسلامی ! چندی پیش شاهد ارائه طرح دو فوریتی وقف اموال دانشگاه آزاد در مجلس بودیم.امروز نیز با ادامه همان روند شاهد آن هستیم  که مجلس شورای اسلامی که با بدنه اصولگرا معرفی میگردد چنین طرحی را با رای قاطع 173 نفری به تصویب می رساند و به نوعی با قانون، بی قانون را ترویج می نمایند.

     واقعا عجیب است که بدنه مجلسی که خود را پیرو اصول اصلی اسلام و انقلاب معرفی می نماید بر خلاف نظر صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی و بنیانگذار کبیر آن در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که انها را "واجب الاطاعه" و "در حکم قانون" دانسته بودند ، دست به تصویب چنین قانونی می زنند که حتی با اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان رو به رو می گردد که این اخطار نیز از طرف رئیس مجلس وارد دانسته می شود.

    آیا نمایندگان و در راس آنها رئیس به ظاهر اصولگرای مجلس می توانند پاسخ دهند که بر طبق کدام اصول به این نتیجه رسیدند که فضای جلسه را به سمت تصویب این طرح سوق دهند.

    در تبصره 2 از ماده 1 طرح "حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراكز آموزش عالي غير دولتي " مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره اساسنامه دانشگاه آزاد نقض و تأكيد شده است كه تغيير اساسنامه بايد با "تصويب هيئت موسس " صورت گيرد. اين در حالي است كه "تصويب ضوابط تأسيس مؤسسات و مراكز علمي، فرهنگي، تحقيقاتي، فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و تصويب اساسنامه هر يك و تجديد نظر در اساسنامه‌هاي مؤسسات مشابه عنداللزوم " جزء اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

   آنان را چه شده است که با چهره ظاهر الصلاح و ندای حمایت از اصول اسلام و انقلاب  در حمایت از مستضعفین و برپایی عدالت پای به مجلس می گذارند و پشتوانه حضورشان نه رای مردم ، بلکه سرمایه عده خاصی است که از قضا آن سرمایه حدوداً 250000 میلیارد تومانی نیز از جیب همین ملت تامین شده است. اینان گرگهایی هستند در پوست گوسفند که در کشاکش بین منافع ملت و منافع خود ، ملت را پس زدند و شان نمایندگی را لگد مال نمودند.

    پر واضح است که از تصویب چنین طرحی چه مسیری از سوی برخی از نمایندگان ملت ! دنبال می گردد.طرحی که مغایرت آن با قانون اساسی از ابتدا مشخص بوده و به دنبال آن مخالفت شورای نگهبان طرح را در دستان نهادی قرار می دهد که حمایت علنی و فراتر از قانون برخی اعضای شاخص آن از دانشگاه آزاد بر همگان روشن است.

    ادامه چنین روندی آغاز نوعی دیکتاتوری نوین را نشان می دهد که پایه آن زیر پا گذاشتن قانون از طرف نهادهای حامی قانون است . روندی که نطفه آن با تمرکز قدرت در دست عده ای از خواص شکل گرفت که در طول مسیر انقلاب اسلامی و به خصوص در حوادث یکسال گذشته کشور که سرنخ بسیاری از حوادث آن به دانشگاه آزاد ختم می شد مغایرت منافعشان با منافع ملت را نشان دادند.

    انجمن اسلامی دانشجویان تصویب چنین طرحی را "کلاهبرداری سیاسی – اقتصادی کثیف" می داند که لکه ننگ آن بر پیشانی مجلس به اصطلاح اصولگرای مجلس خواهد ماند.هنوز عدالتخواهان ماجرای نمایندگان "100 میلیونی " را فراموش نکرده اند که مجلس به فاصله اندکی چنین طرحی را تصویب می نماید. آیا نقل بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 20 آذر 1375 که می فرمایند "مجلس نباید مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نقض کند." و همچنین در 23 آذر 1378 نیز می فرمایند "مصوبات این شورا- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی - از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاتر است. " برای اثبات غیر قانونی بودن و خلاف نظر رهبری بودن وقف اموال دانشگاه آزاد کافی نیست؟

    آیا نمی توان در دنباله چنین طرحی ردپای نمایندگان وامدار دانشگاه آزاد را دید که حضور خود در مجلس را مدیون حمایت های مالی دانشگاه آزاد در حوضه انتخابیه اشان هستند و یا به واسطه مدارک اهدایی این دانشگاه پا به مجلس گذارده اند ؟ همینانی که ادامه حیات سیاسی خود در مجلس را در حمایت از چنین طرحهایی می بینند .

    در راس همه اینها هیئت رئیسه مجلس باید پاسخگو باشد که چرا به جای این که با رعایت بی طرفی و حفظ حقوق مردم امور مجلس را پیش برد ، با سو استفاده از اختیاراتشان و با در دستور کار قرار دادن بررسی این طرح مسیر تصویب غیر قانونی آن را هموار نمودند.

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."